در حالی از راه اندازی سامانه املاک و اسکان حدود ۳ سال میگذرد که آمارهای استخراجی این سامانه نشان میدهد که بیش از ۱۸۲ هزار واحد مسکونی خالی به بازار فروش عرضه شده است. اما سوال این است که آیا این واحدها به معنای واقعی خرید و فروش شده اند؟
دولت در شرایطی مسئول مدیریت بازار مسکن واجاره بها است که آمار دقیق و قابل استنادی از تعداد مسکن کشور، مالکیت مسکن و کمبودهای آن در اختیار ندارد. برای مثال در حالی مرکز آمار ایران با استناد به دادههای سرشماری عمومی سال ۱۳۹۵ میگوید که ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه است که در آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی، ۱۸ هزار خانه خالی شناسایی شد.
حال با ایجاد و راه اندازی سامانه املاک و اسکان کشور قرار بر این بود تا یکی از برنامهها تشخیص خانههای خالی از سکنه باشد.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی حدود ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان پالایش و اقامتگاه ۷۵ میلیون نفر مشخص شده است. اما به نظر میرسد با باگی که سامانه املاک و اسکان دارد این آمار تا حدودی دستخوش تغییر باشد.
حدود ۱۳ میلیون نفر عمدتاً سرپرستان خانوارها به این سامانه مراجعه کردهاند. با مراجعه مردم جهت استفاده این خدمات تقریباً مالکیت نیمی از خانههای کشور در این سامانه بروز شدهاست.
در نتیجه تمامی اقدامات صورت گرفته بیش از ۱۲۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی معرفی شده و بیش از ۱۸۲ هزار واحد مسکونی خالی به بازار فروش و اجاره جهت سکونت مردم عرضه شدهاست. همچنین این سامانه در جهت شناسایی و تدقیق خانههای لوکس با سازمان امور مالیاتی همکاری لازم را مطابق قانون انجام داده است.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن در این خصوص میگوید: کمبود مسکن در کشور وارد فاز بحرانی شده است. اگرچه هر بار آمارهای ضد و نقیضی درباره خانههای خالی اعلام میشود، اما به گفته کارشناسان حتی کشاندن این واحدها به بازی بازار مسکن هم نمیتواند مشکل کمبود خانه را حل کند.
پورحاجت عنوان کرد: «به نظر میرسد امروز شرایط بازار مسکن کاملا بحرانی است. این شرایط بحرانی، حاصل سیاستگذاریها و تفکرات اشتباهی است که از سال ۸۸ به اینطرف در کشور رخ داده است.»
او افزود: «به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس امروز با کمبود ۶ میلیون و به گفته یک نفر دیگر از اعضای این کمیسیون با کمبود هفت میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم که با شعار و هیاهو و قوانین بازدارنده تولید نخواهد شد.»
باید بپذیریم که تا قبل از سال ۹۱ و سال ۹۲، تولید مسکن کشور حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون مترمربع در سال بوده و حدود ۷۵۰ هزار تا ۸۰۰ هزار واحد مسکن تولید میشده است. این کاهش تقریبا ۱۰۰ درصدی تولید مسکن در کشور، فاجعه عظیمی است که به هیچ طریقی نتوانستهاند آن را برطرف کنند.»
اگر محاسبات عددی انجام شود، این ۴۰۰ هزار یا ۵۰۰ هزار واحد مسکنی که در کشور تولید نشده، چه میزان حجم گستردهای از سرمایهگذاری، منابع مالی و چند صد نوع فعالیتهای اقتصادی، صنفی، تولیدی و توزیعی را به ورطه ورشکستگی کشانده است.
قانون اخذ مالیات از خانههای خالی یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای تنظیم بازار مسکن و کاهش تعداد واحدهای بلااستفاده است. با توجه به افزایش تعداد خانههای خالی در شهرهای بزرگ و تأثیرات منفی آن بر بازار اجاره و خرید مسکن، قانون اخذ مالیات از خانههای خالی تدوین شده است.
در سال ۱۴۰۳، این قانون با هدف تشویق مالکان به اجاره دادن یا فروش املاک خالی خود و جلوگیری از احتکار مسکن به تصویب رسید. مالیات خانههای خالی در سال ۱۴۰۳ به عنوان یک راهکار موثر برای بهبود شرایط اقتصادی، معافیت مالیات بر درآمد اجاره مالکان، کاهش هزینههای اجاره و خرید مسکن عمل میکند.
بر اساس تعداد ماههای خالی بودن واحد مسکونی در هر سال مالیاتی محاسبه و از مالک اخذ میشود. نرخ این مالیات در سال اول ۶ برابر، در سال دوم ۱۲ برابر و در سال سوم و به بعد ۱۸ برابر مالیات بر درآمد اجاره مشابه آن واحد مسکونی خواهد بود.
فرض کنید یک واحد مسکونی با ارزش اجاره سالانه ۱۰۰ میلیون تومان در سال اول خالی از سکنه باشد. بنابراین، مالیات این واحد مسکونی در سال اول ۶۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
صاحبخانهها مکلفند که در موعد مقرر نسبت به پرداخت مالیات خانههای خالی خود اقدام کنند. در غیر این صورت، مشمول جریمههای قانونی خواهند شد.
واحدهای مسکونی که در مناطق روستایی واقع شدهاند یا در حال احداث یا نوسازی هستند، از پرداخت مالیات خانههای خالی معاف هستند.